فعالیت شرکت نیشکر هفت‌تپه تعطیل شد
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۱۷۹۰
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوش در پی برگزاری دادگاه رسیدگی به فساد مالکان آن و عدم پرداخت حقوق کارکنان، تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شوش، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شوش در پی برگزاری دادگاه رسیدگی به فساد مالکان آن و عدم پرداخت حقوق کارکنان، تعطیل شد.
کارگران شرکت از روزگذشته با اعتصاب مقابل ساختمان مدیریت، خواستار رسیدگی به وضعیت شرکت و آینده شغلی خود شدند؛ کارکنان بخش‌های داخلی شرکت نیز از هفته گذشته کار خود را متوقف کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا بر این گزارش، دادگاه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز‌های دولتی مربوط به امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت تپه به عنوان متهم ردیف اول در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از یک ماه گذشته آغاز شد.
مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بوده که در چند محور آمده است.
واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی ابطال شود
محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در خصوص این شرکت اظهار کرد: دستاورد این واگذاری بعد از پنج سال چه بوده است؟ به جز افول این صنعت، رکود، بیکاری و ویرانی محفل گرم خانه کارگران و شرمندگی آنها در نزد خانواده‌هایشان؛ در شرایط فعلی تنها راه برون رفت از مشکلات این شرکت ابطال واگذاری آن به بخش خصوصی است.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور گفت: آیا می‌دانید که تصمیمات نادرست ناشی از سوء مدیریت در مورد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه معیشت چند خانوار دستخوش اضمحلال شده است؟ شرکت نیشکر هفت تپه یکی از عظیم‌ترین صنایع تولید شکر با اشتغال بیش از ۵۰۰۰ نیروی انسانی مستقیم و ۲۰۰۰ نیروی فصلی نقش مهمی در چرخه تولید در استان خوزستان داشت که متاسفانه علی‌رغم هشدارهای مسئولین وقت در خصوص جلوگیری از واگذاری و برون‌سپاری غیراصولی این صنعت به افراد فاقد صلاحیت و اهلیت در آذرماه ۱۳۹۴ و از طریق برگزاری مزایده‌ای که دارای شبهات فراوان بود به پشتوانه حمایت‌های ویژه آقای جهانگیری واگذار شد و در نهایت به اضمحلال صنعتی منتهی شد.
کعب عمیر با اشاره به این موضوع که شرکت نیشکر هفت تپه بدون بررسی دقیق و کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شده، نسبت به ناتوانی مالی و مدیریت خریداری و عدم تعهدی قراردادی این شرکت هشدار و گفت: همچنین بهای قطعی شرکت با بهای ارزش‌گذاری شده در مزایده تطابق ندارد. اینجانب در شرایط فعلی تنها راه برون‌رفت این شرکت را ابطال واگذاری این شرکت با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانم و از مسئولان می‌خواهم که در این خصوص اقدام کنند.
بنا بر این گزارش، طبق اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه، تنها در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
واگذاری شرکت به ۲ جوان ۲۸ و ۳۱ ساله
شرکت نیشکر هفت‌تپه در ۱۴ کیلومتر شهر شوش و دارای کارخانجات و همچنین ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب در ساحل رودخانه دز است که در مزایده سال ۹۴ با پیش پرداخت تنها ۶ میلیارد تومان، به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی، دو جوان 28 ساله و 31 ساله واگذار شد؛
قیمت و نحوه این واگذاری و اهلیت این دو جوان از همان ابتدا انتقادات بسیاری به همراه داشت.
بعد از واگذاری نیز در سالهای اخیر نام شرکت نیشکر هفت‌تپه همواره با اعتراضات و اعتصابات کارگران آن گره خورده بود و یکی از جنجالی ترین و پرحاشیه‌ترین شرکت های کشور نام گرفت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نیشکر دادگاه صنعت مجلس شورای اسلامی نیشکر دادگاه صنعت شرکت نیشکر هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۱۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.
وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که بر اساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.
مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌کند. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.
دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت مؤسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این مؤسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع مؤسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خواهند شد.
نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون مؤسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.
وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سو در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.
مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع مؤسسات را نخورند.
کد خبر 6097094
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت