رئیسی: کارخانجات در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نباید تعطیل شوند

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اتقان و دقت تحقیقات و رسیدگی ها در مرجع انتظامی و ‌امنیتی، دادسرا و دادگاه، اظهار کرد: باید تحقیقات و رسیدگی ها به گونه ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفا برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را برربه گزارش بلاغ،آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری 1 استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضاییه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضایی، یک مجموعه عدالت گستر، اعتماد آفرین و اطمینان بخش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همه ما مانند نقاشی که بعد از ترسیم اثر خود از آن فاصله می گیرد تا خروجی کار خود را ارزیابی کند، باید اکنون به گذشته نگاه کنیم و ببینیم با توجه به تلاش های صورت گرفته، وضع موجود از وضع مطلوب چقدر فاصله دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید چه مسیری را طی کنیم.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در جامعه و اجرای حق و عدالت است،‌افزود: تحقق این مهم، نیازمند یک سری ابزارهای قانونی است. به عنوان مثال، برخی معتقدند که نیازی نیست رسیدگی به بعضی از پرونده ها دو مرحله ای باشد و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه را موجب کند شدن روند رسیدگی و در نتیجه پدید آمدن پرونده های معوقه و مسن می دانند. بر همین اساس، جلساتی را با رئیس کل دادگستری استان تهران داشتیم و معتقدیم بهترین کسانی که می توانند در این زمینه نظر بدهند، خود قضات هستند که در یک لجنه علمی با نظرات کارشناسی و دقیق حضور دارند. اصلاح برخی مواد نیز در دستور کار کمیسیون محترم قضایی مجلس قرار گرفته و ما نیز با جدیت پیگیر اصلاح مواردی هستیم که تغییر آنها ضروری است و ان‌شاءالله به زودی این اصلاحات به نتیجه خواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه درباره تشکیل شعب تخصصی نیز خاطرنشان کرد: ما به دنبال راه اندازی چنین شعبی هستیم منتها نگاهمان این است که قضات دارای تجربه بالا در رسیدگی به پرونده های خاص در این شعب حضور داشته باشند و از مشاوران متعهد و کارشناسان امین در موضوعات مورد رسیدگی نیز بهره بگیرند زیرا نمی توان انتظار داشت که قضات ما در همه رشته ها و شاخه های تخصصی علوم مختلف، دارای تبحر و دانش کافی باشند. لذا برای تشخیص صحیح موضوع، می توان از کارشناسان و مشاوران برجسته و متبحر بهره مند شد.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ما معتقدیم تحقیقات و رسیدگی ها در بخش های انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه باید از دقت، اتقان و جامعیتی برخوردار باشد که کار مراجع بالاتر و دادگاه تجدیدنظر کمتر شود. همکاران باید به گونه ای عمل کنند که گویی تجدیدنظری در کار نیست و همین یک مرحله رسیدگی وجود دارد. باید آنقدر دادگاه بدوی دقیق و متقن رای بدهد که دادگاه تجدیدنظر در واقع دادگاه تایید نظر باشد و مرجع بالاتر صرفا از باب تضمین حق الله و حق الناس پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم رعایت قانون نقل و انتقالات قضات و در صورت لزوم، اصلاح این قانون و همچنین رعایت عدالت در توزیع نیروی انسانی، پرداختها و شئون رفاهی قضات، اظهار کرد: عقیده دارم که قانون ضعیف از بی قانونی بهتر است و اگر یک قانون را دچار ابهام و اجمال می بینیم باید از مرجع تصویب کننده آن سوال کنیم یا در جهت اصلاح قانون بکوشیم. امروز قانونمداری باید به عنوان یک اصل در کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی می آیند و می روند اما آنچه باقی می ماند، حاکمیت قانون است و هیچکس نباید به خود اجازه نقض قانون را بدهد.

آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت قضازدایی و حل مسائل در خارج از دایره دادگستری تا حد امکان، بر ضرورت عدم توقف در رسیدگی های قضایی به دلیل برخی وجوه نظارتی تاکید کرد و گفت: باید ساز و کاری فراهم کنیم که براساس آن رسیدگی ها به دلیل برخی نظارت ها متوقف نشود. از سوی دیگر، رسیدگی ها نباید مانع از فعالیت برخی بخش ها شود. به عنوان مثال، وقتی به یک پرونده اقتصادی رسیدگی می شود، نباید کارگاه ها و کارخانجات مرتبط با آنچه در این پرونده مورد بحث است به تعطیلی کشیده شود.

رئیس قوه قضاییه، محوری ترین معضل پیش روی دادگاه تجدیدنظر و کیفری 1 را کثرت ورودی پرونده ها و آمار بالای پرونده های مطروحه دانست و از همه قضات خواست که برای حل این مشکل، جلسات کارشناسی منظم برگزار و نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند.

آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه تهران برای کل کشور یک الگو به شمار می آید، بر ضرورت اولویت بخشی به حل مشکلات مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و با اشاره به نقش کارشناسان و وکلا در کشف حقیقت و اجرای عدالت، گفت: وکلا و کارشناسان باید به دادگاه ها در کشف حقیقت و روشن کردن جهات مبهم و مجمل پرونده ها کمک کنند. بر همین مبنا باید ساز و کار استفاده از کارشناسان، متناسب با این هدف باشد و ما هم طرحی را در این زمینه داریم که با خود کارشناسان پیگیری خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم فراهم آوردن ساز و کاری برای قرار دادن آرای محاکم در مرئی و منظر قضات، محققان و حقوقدانان جهت اتقان هر چه بیشتر احکام، تصریح کرد: ما باید ابعاد مختلف یک پرونده از جرم گرفته تا مجازات، روند رسیدگی و اجرای حکم را به خوبی و درستی برای مردم تبیین کنیم تا اعتماد مردم هر چه بیشتر به دستگاه قضایی جلب شود. اینکه مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی فرمودند کار قوه قضاییه باید تبیین شود، ناظر به همین امر است. ما نمی توانیم خود را بی نیاز از اعتماد و اطمینان مردم بدانیم. بر همین اساس لازم است برای مردم و جامعه نخبگانی، ابعاد مختلف آرا را تبیین کنیم و یادمان نرود که اعتمادسازی با دستورالعمل و بخشنامه به دست نمی آید بلکه نیازمند گام هایی عملی از سنخ همین موارد است که ذکر شد.

براساس این گزارش، در این دیدار 6 تن از قضات نیز به بیان مشکلات، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

 

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۳۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جدید از دادگاه پسر معاون اول سابق قوه قضائیه که اعترافات خود را پس گرفته بود

به گزارش خبرآنلاین، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

فارس در خبری نوشت: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد. در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد. وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پرونده ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903419