اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار است/ کارگاه‌ها و کارخانجات در روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نباید تعطیل شوند

رئیس قوه قضاییه گفت:باید تحقیقات و رسیدگی‌ها به گونه‌ای باشد که گویی همین یک مرحله است و مرجع بالاتر صرفا برای تضمین حق الله و حق الناس پرونده را بررسی می‌کند.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و کیفری ۱ استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات تصریح کرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضاییه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که دستگاه قضایی، یک مجموعه عدالت گستر، اعتماد آفرین و اطمینان بخش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همه ما مانند نقاشی که بعد از ترسیم اثر خود از آن فاصله می‌گیرد تا خروجی کار خود را ارزیابی کند، باید اکنون به گذشته نگاه کنیم و ببینیم با توجه به تلاش‌های صورت گرفته، وضع موجود از وضع مطلوب چقدر فاصله دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید چه مسیری را طی کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در جامعه و اجرای حق و عدالت است، افزود: تحقق این مهم، نیازمند یک سری ابزار‌های قانونی است. به عنوان مثال، برخی معتقدند که نیازی نیست رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها دو مرحله‌ای باشد و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه را موجب کند شدن روند رسیدگی و در نتیجه پدید آمدن پرونده‌های معوقه و مسن می‌دانند. بر همین اساس، جلساتی را با رئیس کل دادگستری استان تهران داشتیم و معتقدیم بهترین کسانی که می‌توانند در این زمینه نظر بدهند، خود قضات هستند که در یک لجنه علمی با نظرات کارشناسی و دقیق حضور دارند. اصلاح برخی مواد نیز در دستور کار کمیسیون محترم قضایی مجلس قرار گرفته و ما نیز با جدیت پیگیر اصلاح مواردی هستیم که تغییر آن‌ها ضروری است و ان‌شاءالله به زودی این اصلاحات به نتیجه خواهد رسید.

رئیس قوه قضاییه درباره تشکیل شعب تخصصی نیز خاطرنشان کرد: ما به دنبال راه اندازی چنین شعبی هستیم منتها نگاهمان این است که قضات دارای تجربه بالا در رسیدگی به پرونده‌های خاص در این شعب حضور داشته باشند و از مشاوران متعهد و کارشناسان امین در موضوعات مورد رسیدگی نیز بهره بگیرند، زیرا نمی‌توان انتظار داشت که قضات ما در همه رشته‌ها و شاخه‌های تخصصی علوم مختلف، دارای تبحر و دانش کافی باشند؛ لذا برای تشخیص صحیح موضوع، می‌توان از کارشناسان و مشاوران برجسته و متبحر بهره‌مند شد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ما معتقدیم تحقیقات و رسیدگی‌ها در بخش‌های انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه باید از دقت، اتقان و جامعیتی برخوردار باشد که کار مراجع بالاتر و دادگاه تجدیدنظر کمتر شود. همکاران باید به گونه‌ای عمل کنند که گویی تجدیدنظری در کار نیست و همین یک مرحله رسیدگی وجود دارد. باید آنقدر دادگاه بدوی دقیق و متقن رای بدهد که دادگاه تجدیدنظر در واقع دادگاه تایید نظر باشد و مرجع بالاتر صرفا از باب تضمین حق الله و حق الناس پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم رعایت قانون نقل و انتقالات قضات و در صورت لزوم، اصلاح این قانون و همچنین رعایت عدالت در توزیع نیروی انسانی، پرداخت‌ها و شئون رفاهی قضات، اظهار کرد: عقیده دارم که قانون ضعیف از بی قانونی بهتر است و اگر یک قانون را دچار ابهام و اجمال می‌بینیم باید از مرجع تصویب کننده آن سوال کنیم یا در جهت اصلاح قانون بکوشیم. امروز قانونمداری باید به عنوان یک اصل در کشور مورد توجه قرار گیرد، زیرا احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی می‌آیند و می‌روند، اما آنچه باقی می‌ماند، حاکمیت قانون است و هیچکس نباید به خود اجازه نقض قانون را بدهد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت قضازدایی و حل مسائل در خارج از دایره دادگستری تا حد امکان، بر ضرورت عدم توقف در رسیدگی‌های قضایی به دلیل برخی وجوه نظارتی تاکید کرد و گفت: باید ساز و کاری فراهم کنیم که براساس آن رسیدگی‌ها به دلیل برخی نظارت‌ها متوقف نشود. از سوی دیگر، رسیدگی‌ها نباید مانع از فعالیت برخی بخش‌ها شود. به عنوان مثال، وقتی به یک پرونده اقتصادی رسیدگی می‌شود، نباید کارگاه‌ها و کارخانجات مرتبط با آنچه در این پرونده مورد بحث است به تعطیلی کشیده شود.

رئیس قوه قضاییه، محوری‌ترین معضل پیش روی دادگاه تجدیدنظر و کیفری ۱ را کثرت ورودی پرونده‌ها و آمار بالای پرونده‌های مطروحه دانست و از همه قضات خواست که برای حل این مشکل، جلسات کارشناسی منظم برگزار و نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با بیان اینکه تهران برای کل کشور یک الگو به شمار می‌آید، بر ضرورت اولویت بخشی به حل مشکلات مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و با اشاره به نقش کارشناسان و وکلا در کشف حقیقت و اجرای عدالت، گفت: وکلا و کارشناسان باید به دادگاه‌ها در کشف حقیقت و روشن کردن جهات مبهم و مجمل پرونده‌ها کمک کنند. بر همین مبنا باید ساز و کار استفاده از کارشناسان، متناسب با این هدف باشد و ما هم طرحی را در این زمینه داریم که با خود کارشناسان پیگیری خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم فراهم آوردن ساز و کاری برای قرار دادن آرای محاکم در مرئی و منظر قضات، محققان و حقوقدانان جهت اتقان هر چه بیشتر احکام، تصریح کرد: ما باید ابعاد مختلف یک پرونده از جرم گرفته تا مجازات، روند رسیدگی و اجرای حکم را به خوبی و درستی برای مردم تبیین کنیم تا اعتماد مردم هر چه بیشتر به دستگاه قضایی جلب شود. اینکه مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی فرمودند کار قوه قضاییه باید تبیین شود، ناظر به همین امر است. ما نمی‌توانیم خود را بی نیاز از اعتماد و اطمینان مردم بدانیم. بر همین اساس لازم است برای مردم و جامعه نخبگانی، ابعاد مختلف آرا را تبیین کنیم و یادمان نرود که اعتمادسازی با دستورالعمل و بخشنامه به دست نمی‌آید بلکه نیازمند گام‌هایی عملی از سنخ همین موارد است که ذکر شد.

براساس این گزارش، در این دیدار ۶ تن از قضات نیز به بیان مشکلات، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه دادستانی تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۹۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه‌ها مراودات اقتصادی را به سه روز کاهش می‌دهد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: باید توجه کرد که مسئله تعطیلی روز پنجشنبه کشور باعث اختلاف چهار روزه مراودات اقتصادی کشور ما با بازارهای جهانی می‌شود. - اخبار سیاسی -

الهام آزاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره بحث افزایش تعطیلات آخر هفته و تعطیلی شنبه یا پنجشنبه، اظهار کرد: باید توجه کرد که مسئله تعطیلی روز پنجشنبه کشور باعث اختلاف چهار روزه مراودات اقتصادی کشور ما با بازارهای جهانی می‌شود.

وی با اشاره به مزایای تعطیلی روزهای شنبه، گفت: به نظر می‌رسد تعطیلی شنبه‌ها گام بلندی با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد و به نوعی ما را به بازار‌های جهانی می‌رساند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعداد روزهای تعطیل در کشور، گفت: در کشور ما (با احتساب 26 روز تعطیل رسمی و 52 روز تعطیل روز جمعه) تعداد تعطیلات سالانه 104 روز است که نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است؛ لذا اگر تعداد تعطیلات آخر هفته در ایران 2 روز باشد، میزان تعطیلات سالانه، 125 روز می‌شود که با متوسط جهانی هم همخوانی دارد.

آزاد بیان کرد: اگر در ایران تصمیم به تعطیلی پنجشنبه گرفته شود، تنها کشوری در جهان خواهیم بود که این روز را تعطیل کرده است و احتمالاً این موضوع، مراودات مالی و اقتصادی ایران با دنیا را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد چرا که تنها 3 روز در هفته فرصت باقی می‌ماند.

انتهای‌پیام/