نامه علی مطهری به رئیسی: دادگاه ویژه روحانیت را تعطیل کنید
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۲۸۰۶
در این نامه آمده است؛
۱. همان طور که مستحضر هستید بعد از چند ماه مسکوت ماندن اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید که اصلاحات خوبی در آن صورت گرفته بود، تبصره‌ای به ماده ۴۸ آن بدون طی کردن سیر قانونی آن در مجلس نهم اضافه شد که به موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند که وکیل خود را صرفاً از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. اخیراً با پدیده عجیبی مواجه شده‌ایم که یک دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها که شامل هیچ توهین و افترایی هم نبوده است صرفاً به خاطر اینکه در موردی منطبق با نظر رسمی حکومت نبوده اعلام جرم کرده است. این اقدام خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است. نمایندگان در بیان نظرات خود آزادند، حداکثر این است که نماینده دیگری در نطق میان دستور خود پاسخ او را می‌دهد. لازم است از این پدیده نیز جلوگیری شود.
۳. گرچه دادگاه ویژه روحانیت زیرمجموعه قوه قضائیه نیست ولی فعلاً جناب‌عالی دادستان این دادگاه هستید. فرصت را مغتنم شمرده به عرض می‌رساند که این دادگاه پس از حدود دو سال هنوز به شکایت اینجانب از دادستان مشهد به خاطر ممانعت از سخنرانی این بنده در روز اربعین پاسخی نداده است. دادستان مذکور زمانی درس طلبگی خوانده و ملبس به لباس روحانیت نیست. معلوم نیست چرا پرونده‌اش به دادگاه ویژه روحانیت رفته است. به نظر اینجانب اساساً ضرورت دادگاه ویژه روحانیت به اوایل انقلاب برمی‌گردد و معلوم نیست امروز دادگاه خاص برای روحانیت به صلاح کشور باشد. اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد فقط باید به این دادگاه مراجعه کند و صرفاً می‌تواند از وکلای مشخص روحانی استفاده کند. این امر حق آزادی افراد در انتخاب وکیل را از بین برده است. به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد.
۴. اکنون پرونده‌هایی در قوه قضائیه مفتوح است که میان دو نهاد اطلاعاتی کشور مورد اختلاف است. یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است آنها را جاسوس نمی‌داند. مستدعی است دستور فرمایید از ورود افراد غیرمسئول در این پرونده‌ها جلوگیری و به این رویه خاتمه داده شود.
۵. در مرداد گذشته رئیس محترم سابق قوه قضائیه اجازه اختیارات ویژه‌ای از مقام رهبری برای تسریع در صدور احکام اخلالگران اقتصادی در شرایط خاص امروز کشور دریافت کرد که به موجب آن حق درخواست تجدیدنظر جز برای محکومان اعدام از متهمان گرفته شد و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی محدودیت انتخاب وکیل از افراد مورد نظر رئیس قوه نیز اعمال می‌شود.
به نظر می‌رسد که این اجازه منحصر به پرونده‌های دوران بحران اخیر است که از اوایل سال ۹۷ آغاز شد و نباید شامل پرونده‌های ماقبل آن شود، در حالی که شنیده‌ها حاکی از آن است که شامل برخی پرونده‌های گذشته نیز شده است. به هرحال تدبیر لازم را مبذول فرمایید.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: علی مطهری رئیسی دادگاه ویژه روحانیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۲۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه تهدیدآمیز 12 سناتور آمریکایی به دیوان بین المللی کیفری/ به مقامات اسرائیل گیر بدهید خدمت تان می رسیم!
12 سناتور جمهوریخواه آمریکایی با ارسال نامه ای به "کریم خان" دادستان دیوان بین المللی کیفری (ICC) او را تهدید کردند در صورتی که قضات این دیوان حکم بازداشتی علیه مقامات رژیم اسرائیل صادر کند، با عواقب جدی برای رئیس دیوان و اطرافیان و خانواده اش مواجه خواهد شد.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، بر اساس نسخه ای از نامه ای که روز دوشنبه منتشر شد، 12 سناتور جمهوری خواه آمریکایی، دیوان بین المللی کیفری را تهدید کرده اند که اگر این دیوان حکم بازداشتی برای مقامات ارشد اسرائیلی صادر کند، تحریم های آمریکا را اعمال خواهند کرد.
این نامه یک صفحه ای که توسط وب سایت خبری آنلاین Zeteo به دست آمده است، خطاب به کریم خان دادستان دیوان بین المللی کیفری است. این نامه می‌گوید هرگونه حکم بازداشت احتمالی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و دیگر مقامات بلندپایه اسرائیل "غیرمشروع و فاقد مبنای قانونی است و در صورت اجرا منجر به تحریم‌های شدید علیه شما و موسسه شما خواهد شد."
12 قانونگذار در این نامه نوشتند: " اگر اسرائیل را هدف بگیرید، ما شما را هدف قرار خواهیم داد. این احکام بازداشت از سوی دیوان (دادگاه لاهه)، آن را با بزرگترین دولت حامی تروریسم و نماینده آن همسو می کند. واضح است که هیچ شباهت اخلاقی بین تروریسم نشات گرفته از حماس و پاسخ موجه اسرائیل وجود ندارد."
در این نامه تهدید شده:" اگر با اقدامات ذکر شده در گزارش پیش بروید، حمایت آمریکا از دیوان بین‌المللی کیفری پایان می‌یابد، کارفرمایان و همکاران شما را تحریم می‌کنیم و شما و خانواده‌هایتان را از ورود به ایالات متحده منع می‌کنیم. به تو هشدار داده شده است. "
امضاکنندگان این نامه عبارتند از سناتورهای تندرو جمهوریخواه تام کاتن، مارکو روبیو، میچ مک کانل، کیتی بوید بریت، مارشا بلکبرن، تد باد، کوین کرامر، بیل هاگرتی، پیت ریکتس، ریک اسکات، تیم اسکات و تد کروز.
در این نامه از جمله اقدامات متقابل آمریکا علیه اعضای دیوان در صورت صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیل، به تحریم‌های صدور ویزای آمریکا برای اعضای دیوان و خانواده های آنها اشاره شده است.
سناتور دموکرات "کریس ون هولن" جمهوری خواهان را به "سرکشی" علیه دادگاه عالی بین المللی متهم کرد.
او در این باره گفت:" اظهار مخالفت با یک اقدام قضایی احتمالی ایرادی ندارد، اما دخالت در یک موضوع قضایی با تهدید افسران قضایی، اعضای خانواده و کارمندان آنها به مقابله به مثل اقدامی کاملا اشتباه است."
اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از اعضای دیوان بین المللی کیفری نیستند و صلاحیت آن را به رسمیت نمی شناسند. فلسطین در سال 2015 به عنوان عضوی از این دادگاه مستقر در لاهه پذیرفته شد.
دیوان بین‌المللی کیفری گفته است که "استقلال و بی‌طرفی" آن زمانی که افراد تهدید به انتقام‌جویی می‌کنند، "تضعیف می‌شود" و خواستار پایان دادن به ارعاب کارکنان خود شده است.
جدا از تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری، اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه (ICJ) - دادگاه عالی سازمان ملل – نیز پرونده ای مفتوح دارد که در آن متهم به نسل‌کشی در غزه شده است.
بر اساس یک حکم موقت، قضات این دیوان در ماه ژانویه امسال به تل‌آویو دستور داد تا اقدامات مرتبط با نسل کشی را در غزه متوقف کند و اقداماتی را برای تضمین ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه اتخاذ کند.
دادگاه لاهه (دیوان بین المللی دادگستری)هنوز حکم نهایی را درباره پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام ارتکاب به نسل کشی در غزه، صادر نکرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: نشست اضطراری در تل آویو درباره احتمال بازداشت نتانیاهو تلاش سنای آمریکا برای جلوگیری از بازداشت نتانیاهو حکم بازداشت نتانیاهو در آستانه صدور
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند